اجمالا مىدانيم كه يا اجتناب از اين مايع واجب است چون نجس است و يا اجتناب از آن زن واجب است چون اجنبيه است پس خطاب اجتنب داريم ولى مردد است كه آيا اجتنب عن النجس و يا اجتنب عن الاجنبية ؟ مثال دوّم : شبهه حكميه و دو خطاب مجمل از يك نوع باشند مثلا اجمالا مىدانيم كه يا دعا در وقت رؤيت هلال واجب است و يا صلوات بر پيامبر و آل او پس خطاب افعل داريم ولى مردد است كه آيا يجب الدعاء عند الرؤية و يا يجب الصلاة على النبى ؟ مثال سوم : شبهه موضوعيه و خطابين از دو نوع باشند مثلا اجمالا مىدانيم كه يا آميزش با اين زن حرام است و يا ذبح آن گوسفند واجب است پس خطاب مردد است بين افعل و لا تفعل متعلق الخطاب هم مردد است كه آيا ذبح است يا مباشرت ؟ مثال چهارم : شبهه حكميه و خطابين از دو نوع باشند مثلا اجمالا مىداند كه يا در اسلام نماز واجب شده و يا شرب خمر حرام شده كه خطاب مردد است بين صل و لا تشرب الخمر . حال آيا مخالفت عمليه با خطاب مجمل جايز است يا خير ؟ در مسئله چهار نظريه ابراز شده : 1 - مخالفت عمليه با علم اجمالى و خطاب مجمل جايز است مطلقا يعنى چه در شبهات حكميه و چه موضوعيه ، چه دو خطاب از يك نوع و سنخ باشند و يا از دو سنخ كه يكى وجوبى و ديگرى تحريمى باشد و خلاصه در تمام مثالهاى مذكور يجوز المخالفة العملية . دليل مطلب : از طرفى متعلق واقعى خطاب كه خصوص خمر باشد مثلا و يا خصوص اجنبيه و يا خصوص دعا و . . . تعين و تشخص ندارد بلكه مردّد است فما هو المتعلّق ليس بمتعين از طرف ديگر آنكه تعين دارد يعنى ما از آن آگاهيم عبارتست از الشىء المردد بين الخمر و الصلاة و النجس و الاجنبية